به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی آخرین وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۱۰۴

علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاونانش گفت: این جلسه برای بررسی آخرین وضعیت نحوه همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار و آخرین وضعیت مجوز‌های صادر شده از طریق این سامانه، پیوستن کلیه دستگاه‌ها به حساب خزانه و آخرین وضعیت سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ابتدای جلسه رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص میزان مجوز‌های ارائه شده در درگاه صدور مجوز‌های کسب و کار و میزان همکاری دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و اصناف با این درگاه براساس قانون ارائه کرد؛ طبق قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوز‌ها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه متخلف در این خصوص از جمله اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به دلیل صدور پروانه کسب خارج از درگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

خضریان ادامه داد: اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران و اتحادیه صنف اغذیه فروشان تهران به دلیل دریافت هزینه اضافه جهت صدور مجوز و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری به دلیل صدور مجوز خارج از دستگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

خضریان اضافه کرد: علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه صنف طلا و جواهر و صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برودتی به دلیل صدور مجوز خارج از درگاه و همچنین درخواست مدارک مازاد به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر تسریع روند صدور مجوز‌های ثبت محور تأکید شد ضمن اینکه براساس گزارش واصله به کمیسیون و طبق قانون مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزار‌های قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوز‌ها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوز‌ها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند و کمیسیون هم مسیر قضایی را در صورت ادامه تخلفات دستگاه‌ها، با قرائت گزارش در صحن علنی مجلس در خصوص این دستگاه‌ها دنبال نماید.

خضریان افزود: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و فرمانداری‌ها به دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور الکترونیک مجوز عملاً طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم و متقاضیان کسب و کار رقم زده‌اند و عملاً مجوزی را صادر نکردند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در معاونت امور دام و سازمان امور اراضی شرایط مجوزهایشان را ناقص داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که می‌بایست در پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت پیش‌قدم باشد، همچنان از ارایه شرایط صدور رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران امتناع کرده است. همچنین وزارت ورزش و جوانان شرایط صدور مجوز‌های مدرسه فوتبال و آکادمی والیبال را تک فعل داشته و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

قانون صدور مجوز‌ها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوز‌ها قابل انجام است

خضریان با تأکید بر اینکه طبق قانون صدور مجوز‌ها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوز‌ها قابل انجام است، گفت: متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر خلاف قانون خارج از درگاه ملی مجوز‌ها از متقاضیان ثبت نام و خارج از نظارت و درگاه برای مجوز با متقاضیان تعامل می‌کنند که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم برخلاف قانون اقدام به مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در درگاه ملی از متقاضیان مجوز کرده‌اند؛ و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با تاخیری فاحش در رسیدگی به درخواست صدور مجوز، جمعا بیش از ۵۰ هزار متقاضی مجوز را بلاتکلیف گذاشته‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود یعنی نظارت بر حسن اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه، گفت: براساس این بند قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن کلیه حساب‌های فرعی خود در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند و براساس گزارش دیوان محاسبات اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرا کردند، اما عمده حساب‌های باقیمانده منتقل نشده به بانک مرکزی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت است که مقرر شد در این خصوص گزارش دقیقی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه شود تا مشخص شود میزان استنکاف دانشگاه‌ها و وزارت نفت از قانون به چه میزان بوده است.

خضریان بیان کرد: بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی دستور دیگر جلسه با وزیر اقتصاد بود. علی‌رغم تأکید قوانین بودجه سال‌های اخیر، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و البته اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اقدامی به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه انجام نداده‌اند. شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت توزیع گاز ایران، شرکت حفاری شمال و برخی شرکت‌های استانی توسعه گردشگری از مهمترین شرکت‌های دولتی هستند که از اجرای قانون استنکاف کرده و اطلاعات خود را در سامانه سماب ثبت نکرده‌اند؛ لذا وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات موظف شدند فهرست شرکت‌های مستنکف از قانون را جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای معرفی به دستگاه قضایی تقدیم کمیسیون کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود وزارت اقتصاد مجلس شورای اسلامی درگاه ملی مجوز ها کمیسیون اصل نود خارج از درگاه صدور مجوز صدور مجوز ها اتحادیه صنف آخرین وضعیت کسب و کار دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراحل راه اندازی ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه املاک و اسکان آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده است، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آن‌ها در جهت اجرای کامل برگزار شد.

وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند؛ و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.